مستشار السوداني: الموازنة “الثلاثية” عرضة للتغيير تبعاً للظرف الاقتصادي

قلل المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من مخاوف إقرار موازنات 3 سنوات، بسبب عدم استقرار اسعار الدولار ومخاوف عدم تلبيتها للاستحقاقات الأساسية للدولة والمواطن في المفاصل الحياتية.

وقال صالح، إن عرض موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات هي خطة مالية جاءت متوافقة مع قانون الإدارة المالية الاتحادي، إذ أجازت المادة 4/ثانيا من قانون الادارة المالية الاتحادية منح السلطة التنفيذية تقديم صورة لموازنة (تعاقبية) لثلاثة أعوام تقدم مرة واحدة، على أن تُشرع موازنة السنة الأولى وتعتمد في التنفيذ حتماً.

وأكد أن موازنة السنتين اللاحقتين بعد تشريعهما عرضة للتغيير والتعديل من جانب السلطة التنفيذية شريطة أن يصادق مجلس النواب على التعديلات التي تتطلبها ظروف التعديل وقتها تبعا للظرف المالي والاقتصادي للبلاد.

وبين أن “(سنوية الموازنة العامة) جاءت واضحة وصريحة في نص المادة 1/ ثانياً من قانون الادارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل وهي سنة (وجوبية)، تبدأ أيضا كما ورد في نصوص القانون أعلاه بأنها سنة مالية تبدأ في 1/1 من كل سنة مالية وتنتهي في 12/31 من السنة المالية نفسها”.

ويتواصل الجدل بشأن إقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية للبلاد ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، حيث كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام واحد وترسلها إلى البرلمان لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد المصادقة عليها.

ورغم أن الموازنة “الثلاثية” ما زالت بحاجة إلى إقرارها داخل البرلمان، فإن الجدل ينقسم حولها بين اتجاهين أساسيين؛ يمثل الأول الحكومة وأحزابها وكتلها السياسية، فيما يمثل الآخر الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد أنها مخاطرة ولا تنسجم مع قانون الموازنة وسياق الريع الذي يستند إليه الاقتصاد العراقي.