تحذيرات من فرض ضرائب على المشتقات النفطية ضمن موازنة 2023
وقال مدير المركز، وسام الحلو، إن هناك مؤشرات تفيد بتضمين مسودة موازنة 2023 رسوماً بنسبة 5% على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5% على منتجات المصافي العراقية و15% على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة.
وأضاف أن هذه الضرائب التي يراد من خلالها إضافة 450 مليار دينار لخزينة الدولة ستضيف كلفاً إضافية تثقل كاهل المواطنين و تتسبب بحدوث انكماش اقتصادي في البلاد يدفع ثمنه القطاع الخاص، بسبب اعتماد غالبية المعامل والمصانع على المشتقات النفطية، ناهيك عن زيادة كلف النقل على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على وسائل النقل في القطاع الخاص مثل حافلات النقل الصغيرة (الكيا) 11 و14 راكبا، أو سيارات الأجرة داخل بغداد والمحافظات وخارجها ممن يتنقلون بين المحافظات.
وأشار إلى أن الإنفاق على الوقود وبطبيعة الحال، فإن الارتفاع سيؤثر على جميع مناحي الحياة بسبب ارتفاع أجور النقل وكذلك ارتفاع سعر الوقود المباع للمولدات الأهلية.
وبين أن العراق يستهلك ما بين 28-30 مليون لتر يومياً من الوقود، وكمية عالية منه تستورد وفرض نسبة 15% على كل لتر مستهلك سيعني ارتفاعا عاماً بالأسعار يتراوح ما بين 15-20% الأسعار الحالية مما يشكل عبئاً جديدا على المواطنين الذي يعانون من أعباء ارتفاع الأسعار، بسبب جشع بعض التجار مع قدوم شهر وكذلك ما سببته الحرب الروسية – الأوكرانية من ارتفاع كلف المواد الغذائية الذي أثر على العراق.
وحذر من أن إضافة هكذا نسب سعرية على الوقود ستزيد الوضع الاقتصادي تعقيداً مع وجود تذبذب بسعر الصرف وعجز الحكومة عن ضبطه وتأثير ذلك على كلف الإنتاج والمواد المستوردة، والذي رفع الأسعار في السوق بشكل واضح ما قلل قيمة الدينار العراقي الذي يحتاج لقرارات مدروسة ليعود إلى تعافيه السابق أمام الدولار.
