تهريب الأدوية في العراق (ملف)

بدأت ظاهرة تهريب الأدوية في العراق منذ قرابة 3 عقود، ولكنها تفاقمت في العقدين الأخيرين خاصة بعد غزو بغداد عام 2003، وراجت الثقافة التجارة غير المشروعة بشكل كبير وخاصة ما يتعلق بتهريب الأدوية والتي تسببت بإزهاق أرواح آلاف العراقيين نتيجة غياب الأدوية أو عرضها بأسعار مرتفعة في الأسواق.

وزارة الصحة والمنافذ الحدودية

يتبادل الأدوار في جريمة تهريب الأدوية شخصيات متنفذة في وزارة الصحة، والمليشيات الولائية التي تسيطر على المعابر الحدودية، وهو ما ساهم بارتفاع الأدوية المقلدة داخل العراق، وبهذا الصدد يؤكد المحلل السياسي جواد الموسوي بأن “80% من الأدوية التي تدخل العراق وتباع في الصيدليات فاسدة”.

وأشار الموسوي إلى أن السبب وراء ذلك هي شركات توزيع الأدوية، وغياب دور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، فضلا عن ضعف الإجراءات وقلة التفتيش من قبل المسؤولين الحكوميين ما أدى إلى هذا التدهور والفساد في تجارة الأدوية.

وساهمت عوامل بتقويض مكافحة الاستيراد غير القانوني للأدوية في العراق، طبيعة العلاقة المشبوهة بين وزارة الصحة وشركة كيماديا لتسويق الأدوية والمستلزمات الصحية، فيما أوضحت مصادر صحية سابقا أن السنوات العشر الماضية شهدت منح وزارة الصحة كيماديا احتكار إمداداتها من الأدوية على الرغم من العديد من شبهات الفساد التي دارت حول الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة اشتهرت باستيراد الأدوية المزيفة والمشاركة في عمليات التهريب، مضيفة أن سبب تعامل الوزارة مع هذه الشركة هو أنها مدعومة من قبل مليشيا والفصائل السياسية التابعة للتيار الصدري.

وبيّنت المصادر بأن كثيرا من مرضى السرطان الذين يتم علاجهم في المستشفيات العراقية يموتون بعد فترة بسبب الأدوية غير الفعالة التي تقدمها شركة كيماديا بموافقة وزارة الصحة، وقد حصلت الشركة على عقود ضخمة من الوزارة منذ 10 سنوات على الأقل”.

مراحل التهريب

وتدخل الأدوية المهربة إلى العراق عبر المنافذ المختلفة، خاصة أن الشريط الحدودي بين العراق وإيران يبلغ أكثر من 1400 كيلو متر، وهي أطول سلسلة حدود تربط العراق مع جيرانه، ويلعب الصراع السياسي في البلاد دورا كبيرا في عدم ضبط الحدود، ما يساعد على رواج تجارة التهريب.

رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي  أكد أن ” التهريب يتمّ عبر طرق متعدّدة، وبيّن أن الطريقة الأولى تكون عبر استيراد حاوية تحمل أدوية مخبأة داخلها. وعندما يفتح موظف المنافذ الحاوية يجد أمامه مواد أخرى يُسمح بدخولها إلى البلد. لكنه شرح أنه تمّ ضبط العديد من هذه الحاويات عبر أجهزة الكشف والرقابة.

وأضاف الوائلي أن الطريقة الثانية تكون عبر استخدام طلبات الإعفاء بزعم إدخال الأدوية للنازحين، أو لدعم وزارة الصحة، بينما في الحقيقة تستخدم هذه الطلبات بطريقة غير قانونية، بحيث تدخل إلى الأسواق المحلية وتُباع للمرضى. وإن من بين الطرق الأخرى تغيير وصف البضاعة.

أطنان من الأدوية

وشهد العراق في السنوات الأخيرة عمليات تهريب كبيرة، وهو ما كشفت عنه الجهات التابعة لحكومة بغداد، حيث أعلنت السلطات في البصرة ضبط نحو 50 طنا من الأدوية غير صالحة للاستهلاك في ميناء أم قصر الأوسط.

كما أعلنت وزارة الصحة سابقا، ضبط أكثر من 30 طنا من الأدوية المهربة في منطقة القادسية في غرب بغداد.

وفي هذا الصدد قال وزير الصحة السابق جعفر علاوي، إن حجم أموال الأدوية التي تُهرَّب إلى العراق تُقدَّر بما بين 5 إلى 7 مليارات سنويا.

 في هذا الملف، نسلط الضوء على تهريب الأدوية إلى العراق وتداعياتها الخطيرة على البلاد (لزيارة الملف اضغط هنا)