المناهج الدراسية.. ملف متلكئ منذ سنوات (ملف)

يعد نقص الكتب المدرسية من المشاكل المستمرة في العراق على مدار أكثر من عقدين، فما أن يبدأ العام الدراسي إلا وتبدأ معه مشكلة المناهج الدراسية التي تلقي بظلالها على الطلاب وذويهم، بينما تقف وزارة التربية التي تنفق المليارات على طباعتها عاجزة عن توفيرها، وسط تساؤلات عن مصير الأموال التي تنفق عليها.

كتب لا تسد الحاجة

بينت وزارة التربية مع مطلع العام الدراسي الحالي أنها تواجه أزمة في توفير الكتب، وأكدت اعتمادها على الكتب القديمة المتواجدة في المدارس لتسليمها للطلاب، حيث أكد عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي جواد الغزالي أن “وزارة التربية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على طباعة كتب جديدة خلال العام الحالي بسبب غياب التخصيصات المالية، رغم وجود عائدات هائلة للنفط”.

وأضاف الغزالي بأن “طباعة الكتب المدرسة بحاجة إلى أموال طائلة، ولا يمكن اللجوء إلى طرق أخرى مثل الطبع بالآجل بسبب التعقيدات، ورفض أغلب الجهات ذلك، والطلبة مجبرون على استخدام الكتب القديمة، والاعتماد على المسترجع لحين إيجاد مخرج لهذه الأزمة”.

وأوضحت مصادر في وزارة التربية أن الكتب المدرسية لا تسد سوى 20 إلى 30% من احتياجات المدارس، مشيرا إلى أن  طباعة الكتب المدرسية تحتاج إلى مبالغ تصل إلى 250 مليون دولار سنويا، ما جعل الأمر يتجاوز قدرات الوزارة، والتي كانت في السابق تطبع في لبنان وإيران، وفي داخل البلاد.

معاناة مستمرة

وتعد أزمة المناهج الدراسية من الأزمات المتكررة والمتجددة في العراق بشكل سنوي، وهو ما يفاقم معاناة الطالب والأهالي، ويدفعهم إلى شراء الكتب المدرسية من السوق السوداء بأموال طائلة، وهو ما أكده الباحث محمد الباقر موفق الزبيدي أن  طباعة الكتب المدرسية في العراق من المسائل الشائكة بسبب سيطرة جهات معينة على هذا الملف، مع وجود نقص كبير في المطابع الوطنية السنوات السابقة ما عدا المطابع التي استحدثت الفترة الأخيرة.

ويلجأ كثير من ذوي الطلاب إلى شراء الكتب من الأسواق، وهو ما ذهب إليه المواطن أحمد الصجري أن “الأسعار ارتفعت بشكل كبير بعد حديث جهات رسمية حول عدم وجود كتب جديدة لهذا العام،  فسعر الكتب يختلف حسب المادة، وعدد الصفحات، وتراوح الأسعار بين 5000 و10000 دينار (نحو 7 دولارات) للكتاب الواحد، الطالب الواحد يحتاج إلى أكثر من 50 دولارا لتأمين احتياجاته من الكتب المدرسية، ناهيك عن المستلزمات الأخرى التي تبلغ كلفتها أكثر من ذلك”.

صفقات فساد

ويشوب عملية طباعة المناهج الدراسية في العراق شبهات فساد كبيرة، خاصة أن وزارة التربية تعتمد على طباعة المناهج في دول الجوار وخاصة إيران، فيما تتعمد إيقاف المطابع الداخلية في العراق، وعدم التعامل مع المطابع المحلية، وهو ما ذهب إليه سابقا سعود الساعدي عضو مجلس النواب أن “الموضوع بـ(القضية الكبرى) التي تتعلق بمافيات فساد وهيمنة رجال أعمال سياسيين على بعض المشاريع والملفات”.

 ويؤكد الباحث محمد الزبيدي أن المشكلة الحاصلة هذا العام والسنوات السابقة سببها الاعتماد على طباعة الكتب المنهجية من مطابع خارج العراق، وأن هناك بعض الصفقات الخاصة التي تشوبها شبهات فساد ولكن تجري المحاولات المستمرة التخلص من هذه المشاكل.

ويعزو الزبيدي أسباب تجدد مشكلة نقص المناهج الدراسية إلى غياب الخطط المنهجية الخاصة بطباعة الكتب والمناهج الدراسية، فهنالك تغيير في المناهج الدراسية كل سنتين أو 3 سنوات أو بين فينة وأخرى.

ورغم إنفاق أموال طائلة على مشروع طباعة المناهج الدراسية في العراق، إلا أن النقص بالمناهج لا يزال مستمرا على مدار أكثر من 20 عاما، وسط مطالبات مستمرة من الأهالي بحل الأزمة، والعمل على إيجادها، لكن فساد وزارة التربية يبدد مخصصات هائلة لطباعة المناهج لا يعلم أحد مصيرها لغاية، فهل تستمر الأزمة في السنوات القادمة؟

في هذا الملف نسلط الضوء على ملف الكتب الدراسية وطباعة المناهج في العراق، والفساد الذي يشوبها على مدى عقدين من الزمن، (لزيارة الملف اضغط هنا)