العراق بعد 20 عاما على الاحتلال (ملف)
مضت قرابة عشرون عاما على غزو أمريكا للعراق، وخلفت خلال هذه العقدان من الزمن أزمات ومصائب نالت من أبناء الشعب العراقي، كما وخلفت العديد من الأزمات والنكبات، فضلا عن تراكم فساد داخل الحكومات المتعاقبة، وسط هيمنة واضحة لأمريكا وإيران على الواقع السياسي العراقي.
أزمات متفاقمة
خلف الاحتلال أزمات متتالية في البلاد، جعلت المواطن العراقي يعيش في دوامة من الأزمات المتتالية، فما أن تنتهي أزمة حتى تخلق حكومات الاحتلال المتعاقبة أزمة أخرى جديدة تدخل العراقي في متاهة، ما جعلت البلاد في مصاف البلدان المتأخرة في كافة المعايير من مستوى المعيشة إلى جواز السفر.
وتعد دوامة الحصول على البنزين من الأزمات المستمرة منذ بداية الاحتلال إلى غاية، حيث تشهد المحافظات أزمة متفاقمة في سبيل الحصول على البنزين، نتيجة عمليات تهريب النفط التي تقودها المليشيات الولائية والأحزاب السياسية المسيطرة على السلطة.
العشوائيات أزمة أخرى عصفت في البلاد، حيث بلغت العشوائيات بعد عقدين من الغزو قرابة 4200 عشوائية، وتستحوذ بغداد على النسبة الأكبر منها، فقد ضمت نحو 250 ألف منزل في عشوائيات المدينة، وسط أزمة سكانية تعصف بالبلاد بعد أن تجاوزت نسمته أكثر من 42 مليون نسمة.
لم تنته الأزمات عند هذا الحد، فقد ساهمت سياسات حكومات الاحتلال بارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة نسب الفقر بين السكان، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستوى التعليم، وانتشار الدوام المزدوج في المدارس دون معالجات حقيقية لكل الأزمات الآنفة الذكر.
تراكم الفساد
تراكمت ملفات الفساد في المؤسسات العراقية على مدار الحكومات التي شكلت منذ عام 2003، حيث صنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية العام الحالي، ما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون تحديد أرقام لحجم الفساد.
وأقرت الحكومة العراقية عام 2014 بوجود نحو 50 ألف موظف وجندي في وزارة الدفاع العراقية يتلقون رواتبهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع، وفي عام 2015 كشف عادل عبد المهدي وزير النفط في تلك الفترة أن الموازنات العراقية منذ 2003 لغاية 2015 بلغت 850 مليار دولار، أهدر منها 450 مليار دولار، مضيفا أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 مليار دولار.
وفي عام 2021 كشف رئيس الجمهورية برهم صالح عن حجم أموال العراق من النفط منذ عام 2003 حيث وصلت إلى ألف مليار دولار، وأن التقديرات أشارت إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج قدرت بـ 150 مليار دولار.
وفي عام 2022 فتحت السلطات العراقية تحقيقا بشأن ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف حكومي في بغداد، والتي عرفت لاحقا بسرقة القرن، واتهم فيها مسؤولون كبار في الحكومة.
في هذا الملف نسلط الضوء على أوضاع العراق بعد مرور 20 عاما على الاحتلال، وأبرز الأزمات التي عصفت بالعراقيين، وملفات الفساد التي يشهدها البلاد (لزيارة الملف اضغط هنا)
