غسيل الأموال بالعراق.. القصة الكاملة (ملف)

يعد العراق أحد المحطات الكبرى لغسيل الأموال في العالم، بعد احتلاله موقعا بارزا بين الدول التي يتفشى فيها غسيل الأموال بشكل كبير، وهو ما أقرت به مجالس البرلمان للحكومات السابقة، واتخذت الأحزاب السياسية والمليشيات الولائية وسائل كثيرة لتبييض الأموال في البلاد.

مفاهيم عامة

ويعرف “غسيل الأموال” بأنه عملية تحويل  الأموال الناتجة عن ممارسة أنشطة غير شرعية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم، وعرفت قانونيا بـ”قبول الودائع أو الأموال المُستمدة من عمل غير مشروع أو اجرامي، وإخفاء مصدرها أو التستر عليها”.

ويقدر حجم الأموال المتداولة في هذه التجارة عالميا ما بين 950 مليارا و1.5 تريليون دولار، بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، وتؤكد تقارير الأمم المتحدة، أن حجم الأموال القذرة التي تخضع للغسيل في العالم، تجاوزت حجم تجارة النفط الدولية.

تهريب الأموال

يعد ملف تهريب واحدا من الوسائل التي يعتمد عليها غسيل الأموال خاصة في المشاريع التابعة لمتنفذين في الحكومة خارج العراق، حيث أظهرت وثائق رسمية أن عمليات التهريب المنظمة لمليارات الدولارات نسبة كبيرة هربت عن طريق مزاد بيع العملة لعدد من المصارف والشركات المالية، خاصة في الفترة بين 2006 و2014.

وأفادت مؤخرا مصادر رسمية عن الجهات التي تهرب لها الأموال العراقية، حيث ذكرت الدول التي تصل إليها، “أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها هي المملكة الأردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الإقليمية الأخرى”، رغم تأكيد حكومة السوداني على ملاحقة تهريب الأموال ومكافحة الفساد.

كما وتعد المتاجرة بالمخدرات والرشوة والفساد الاداري، والتربح من الوظائف العامة، مصادر أساسية للأموال التي يجري تبييضها، وشكلت الأموال التي كانت بذمة مسؤولي المالية في بعض مؤسسات الدولة خلال الحرب مع تنظيم الدولة “داعش”، والشركات الوهمية، باعتبارها من أكبر مصادر الأموال القذرة.

سوق عقارات ومراكز تجميل

يعتبر سوق العقارات ومراكز التجميل في العراق عاملان مهمان لزيادة نشاط تبييض الأموال في البلاد، حيث شهدت أسعار العراق ارتفاعا في بغداد وبقية المحافظات بسبب الوفرة المالية الهائلة لدى الطبقة السياسية، حيث يلجأ السياسيون الفاسدون لتوظيف أموالهم المسروقة في شراء العقارات كوسيلة من وسائل غسيل الأموال.

وكشفت مصادر صحفية عن شراء هؤلاء للعقارات بأعلى من سعرها الحقيقي وبمواقع متميزة، مضيفة أنّ استخدام سوق العقارات لغسيل الأموال حوّله إلى مستنقع جديد للفساد وملجأ للتهرب من الكشوفات المالية بالنسبة إلى المسؤولين، وهو ما ألقى بظلاله على قدرة المواطن العادي في الحصول على منزل صغير، والذي بات حلما يقترب من الخيال.

ويتخذ كثير من السياسيين مراكز التجميل المنتشرة في عموم العراق أماكن لغسيل الأموال وتهريب الدولار والاتجار بالبشر.

وذكرت مصادر أمنية أنها تعجز عن محاسبة بعض هذه المراكز لما تمتلكه من نفوذ ودعم من شخصيات سياسية كبيرة وميليشيات مسلحة.

وأضافت بأن هذه المراكز هي واجهات لعمليات غسيل أموال كبيرة وجزء كبير من تهريب العملة الصعبة من العراق إلى دول أخرى من خلال تزوير الفواتير أو المبالغة في عمليات استيراد مواد التجميل أو خلق شراكات وهمية مع مؤسسات وهمية في دول أخرى.

آثار سلبية

وتشكل عمليات غسيل الأموال أثرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، كما تساهم بتدهور العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية، كما يرى الباحث حسين السبعاوي.

ويضيف السبعاوي أن غسيل الأموال يتسبب باستقطاعات من الدخل القومي فضلا عن نزيف الاقتصاد الوطني لصالح البنوك الخارجية، كما ويؤدي إلى انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الوظيفي.

وعن سبب فشل السلطة السياسية بمكافحة الفساد وغسيل الأموال يرجع السبعاوي ذلك إلى غياب الإرادة السياسية هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لمعالجة هذه الآفة، لأن غالبية الطبقة السياسية تمارس الفساد وتحمي الفاسدين، فعادة ما يكون الجناة والفاسدون الذين يمارسون عمليات غسيل الأموال هم من أصحاب النفوذ والقوة ويمتلكون أذرع مسلحة تقوم بتصفية أي شخص أو أي مسؤول يعترض عليهم.

في هذا الملف نسلط الضوء على عمليات غسيل الأموال التي تمارسها الجهات السياسية المتنفذة، وتداعياتها على اقتصاد العراق (لزيارة الملف اضغط هنا)