مافيا عقارات الدولة (ملف)

تعرضت عشرات آلاف الأراضي والعقارات في العراق لعمليات استيلاء غير شرعية، عن طريق التلاعب والتزوير والاحتيال، وتهديد المالكين بالعنف أو القتل.

وتزايدت عصابات سرقة عقارات الدولة والأفراد، من خلال التنسيق مع كبار موظفي التسجيل العقاري لتغيير الملكية باستخدام طرق غير قانونية للاستيلاء على الأراضي والممتلكات.

آلاف التجاوزات

شهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية، خلال العقدين الأخيرين، عمليات تزوير واستيلاء واسعة، لعقارات الدولة، والمواطنين المغتربين، شارك فيها موظفون تحت تهديد الميليشيات المسلحة.

وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية عام 2022 إحصائية تضمنت رصدها 31378 عقارا تابعا للدولة، مستولى أو متجاوزا عليها في عموم المحافظات العراقية باستثناء التابعة لإقليم كردستان، كانت لنينوى الحصة الأكبر منها بـ8585 عقارا لم يسترجع منها سوى 35 عقارا فقط.

وأعلنت السلطات الأمنية خلال الأعوام القليلة الماضية، عن اعتقال عشرات المتهمين بتزوير العقارات، بينهم كبار المتنفذين، من دون أن تكشف عن كيفية تمكنهم من الاستيلاء على العقارات الخاصة أو العامة، أو الجهات التي تقف وراءهم.

ثغرات قانونية

وأشارت التقارير إلى أن الجهات المتنفذة استغلت لسنوات طويلة ثغرات قانونية مكنتها من الاستيلاء على عقارات الدولة والتصرف فيها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ألغت عام 2021، إحدى النصوص القانونية، التي استغلتها الأحزاب المتنفذة، لابتلاع آلاف الأراضي والعقارات الحكومية، وسط تغاضي الحكومات المتعاقبة عن إعادة الأملاك إلى أصحابها، وسحب أملاك الدولة من الجهات المسيطرة عليها.

وينص القانون المعدل على منح البلدية المختصة صلاحية بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها، بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد.

وأقرت وزارة العدل العراقية وجود عمليات تزوير وتلاعب تسببت بنقل ملكية الكثير من العقارات بطرق غير مشروعة، وتعهدت بمراجعة وتدقيق ملفات تلك الأملاك، والعمل على الحد من التجاوزات.

طبيعة الأملاك

وتعود معظم الأملاك التي تم الاستيلاء عليها لعراقيين مغتربين، منهم مسيحيون وآخرون من النظام السابق وأشخاص متوفين.

وتتنوع الممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها بين مجموعة من المباني والقصور والمزارع الممتدة والبساتين المثمرة، فضلا عن مصانع ومنشآت حكومية.

وبحسب إحصاءات غير حكومية فإن قيمة العقارات التي جرى الاستيلاء عليها بعد عام 2003، بلغت أكثر من 20 مليار دولار، وذلك بتواطؤ من سلطة الاحتلال الأمريكية والحكومات المتعاقبة.

وبحسب تقارير صحفية فإن عدد عقارات الدولة التي تشغلها الأحزاب والجماعات المسلحة وبعض المتنفذين بحدود أكثر من 300 ألف عقار، وترفض هذه الجهات إخلاءها أو دفع مستحقات بدل إيجارها إلى وزارة المالية، وسط مخاوف من تغيير ملكية هذه العقارات لصالح الجهات المسيطرة عليها.

وعن أبرز المحافظات التي شهدت حالات تزوير واستيلاء على عقارات الدولة، يؤكد المفتش العام السابق جمال الأسدي، أن “محافظات كركوك وبغداد وكربلاء والنجف والبصرة هي الأخطر من حيث الاستيلاء على عقارات الدولة”، موضحا أن “هناك الكثير من الجهات في محافظة البصرة استحوذت وتصرفت على عقارات الكويتيين التي جمدت من قبل النظام السابق”.

في هذا الملف نسلط الضوء على ملف عقارات الدولة في العراق وكيف تسيطر عليها المافيات والشخصيات المتنفذة في الحكومة (لزيارة الملف اضغط هنا)