نفط العراق.. ثروة مهدورة

لجنة نيابية: عمليات تهريب النفط تحظى بدعم وإسناد سياسي وأمني

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أن عمليات تهريب النفط اخـتـبـار للحكومة الجديدة، وهي أمـر مشابه لتحدي سرقة الأمانات الضريبية. 

وقــال عضو اللجنة رائــد الـمـالـكـي، إن تـهـريـب النفط اخـتـبـار للحكومة الجديدة، وهـو أمـر مشابه لتحدي سرقة الأمانات الضريبية، مشيراً إلى إخفاق حكومي بعد عملية إطلاق سـراح المتهم الأول نور زهير، ولكن هذه الحكومة لن تتعامل بالفوضوية التي تعاملت بها الحكومة السابقة.

وأضاف الـمـالـكـي، أن عمليات تهريب النفط التي كشفت في البصرة كانت برعاية شرطة النفط المكلفة بمنع ومكافحة التهريب، لذا يجب الالتفات إلى أن المعالجة لا تقف عند العقوبة، وإنما هناك ضمانات للتهرب منها، ما يعني وجود خلل تتحمل مسؤوليته جهات سياسية موجودة في الدولة وهو مؤشر خطير. 

وأشار إلى أن عدم الخوف من العقوبات المنصوص عليها في القانون يمكن تبريره جراء ضعف هيبة الدولة، مبيناً أن عملية تهريب النفط تشبه عملية غسيل الأموال وتهريب العملة، وهي تتضمن ثلاثة عناصر وهي عنصر سياسي راع وحـام وساند، وعنصر أمني من ضباط وأفراد عناصر، وأفراد يتولون العملية وهذا لا يعني عدم وجود ثغرات في التنسيق كونها تخرج بـ أوراق رسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى