الهيئة تصدر بيانا حول وثيقة ما يسمى السلم المجتمعي في قضاء “بلد” بمحافظة صلاح الدين

اصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق ، اليوم الثلاثاء ، بيانا حول وثيقة ما يسمى السلم المجتمعي في قضاء (بلد) في محافظة صلاح الدين ، اكت فيه ان هذه الوثيقة غير شرعية وتتضمن اجحافا وتعسفا وظلما كبيرا بحق اهالي القضاء .

واضافت الهيئة في بيانها ذي الرقم (1176) والذي تلقت وكالة يقين الاخبارية نسخة منه وجاء في نصه “فيومًا بعد آخر تتكشف حلقات جديدة من مسلسل التفكيك الذي يستهدف النسيج المجتمعي العراقي، ويروم تغيير التركيبة السكانية في عدد من المحافظات، وآخر فصول هذا المسلسل هو، ما حدث أخيرًا في محافظة صلاح الدين من السعي لفرض وثيقة (صلح) على عشائر ناحية (يثرب)، والإعلان عن التوقيع على ما يسمى بوثيقة (السلم المجتمعي)، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بحضور شخصيات حكومية”.

وبينت الهيئة في هذا الصدد أنها ” ترى وجوب تسجيل الملاحظات الآتية على هذه الوثيقة: أولًا: نص الوثيقة ليس اتفاقًا بين عشائر منطقة (بلد) ومنطقة (يثرب) كما هو متوقع، ويشاع عنه ويؤمل منه، وإنما هي وثيقة مطالب من جهة واحدة، ويدل على ذلك اسمها: (وثيقة بأهم المطالب الخاصة بمدينة بلد).

ثانيًا: اتهمت الوثيقة عشائر منطقة (يثرب) بما جرى في مناطقها من أحداث في السنوات الماضية، وطالبت بإيقاع العقوبات عليها بجريرة فعل غيرها، ومن ذلك مطالبتها بتسليم ((جميع الجثث والرفات التي تعود إلى الشهداء والمغدورين من أبناء المدينة، الذين خطفوا وقتلوا…))، مع أن الأمر لا صلة له بأهالي المناطق المذكورة وعشائرها، فضلًا عن كونه طلبًا اتهاميًا تعنتيًا وتعجيزيًا.

ثالثًا: يسعى واضعو الوثيقة إلى تحقيق هدف تغيير التركيبة السكانية والهيكلية الإدارية لبعض المناطق، واقتطاعها وضمها إلى مناطق أخرى، بواسطة ضغوطات ميليشيات (الحشد الشعبي) على المؤسسات الحكومية في محافظة صلاح الدين، وتجاوب هذه المؤسسات معها، وهذا ما أكده المؤتمر الصحفي وكشفت عنه المخاطبات والوثائق بين دوائر المحافظة ودوائر قضاء بلد والحشد الشعبي؛ مما يؤكد غياب سلطة الدولة والقانون، وأن هذه الميليشيات هي الحاكم الفعلي وأنها فوق القانون.

رابعًا: تطالب الوثيقة عشائر (يثرب) بتقديم الديات لأهالي المقتولين من مدينة (بلد)، بحجة ارتكابهم جرائم إرهابية ألحقت الضرر بأبناء المدينة، وهذا اتهام إجمالي لعشائر المنطقة بدون دليل، ومخالف لنصوص الشرع والقانون، ومحاولة مكشوفة لإدانة عشائر بعينها.

خامسًا: تدعو الوثيقة لإماتة أراضٍ بعينها والمطالبة بجعلها مناطق عسكرية بحجة الإرهاب، مثل منطقة: (تل الذهب)، ومصادرة أراضٍ أخرى وسلبها من أصحابها أو ورثتهم أو أقاربهم أو عشائرهم، بدون أي وجه حق، والقصد هو إفراغها من سكانها الأصليين، وإحلال غيرهم فيها.

سادسًا: غض النظر تمامًا عن أفعال الميليشيات والحشد وما إقترفته من انتهاكات بحق المواطنين، والتغاضي عن جرائمهم: من قتل واختطاف واعتقال وسرقة ممتلكات وحرق منازل ومحال تجارية وتجريف الأراضي، فضلًا عن تجاهل تام للأضرار الواقعة بالمواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في عدد من المناطق، بعد الاستيلاء على محاصيلها ثم حرقها وتجريفها بشكل تام، في المناطق التي ذكرتها الوثيقة ومن ذلك منطقة (مقاطعة رقم 11 الكشكرية)، وأسقاط حقهم الشخصي الذي كفله لهم الشرع والقانون.

سابعًا: تحميل العشائر جريرة ما يسمى بالجرائم المرتكبة بحق مدينة (بلد) منذ عام (2003)، وهذا الطلب خارج عن مسؤولية العشائر وله ظروفه الخاصة، فضلًا عن عدم وجود الجهة المتهمة حين ذاك، وهو ما يفرغ الطلب من محتواه ويكشف عن كونه طلبًا ظالمًا واتهامًا جزافًا، يستخدم ضد أهالي كثير من المناطق المحيطة بمدينة بلد.

ثامنًا: حرمان العشائر المتضررة من أفعال الميليشيات والحشد من حقهم في رفع دعاوى ضد الأعمال الإجرامية التي تمت بحقهم وبحق أراضيهم وممتلكاتهم، وعدها (دعاوى كيدية) ابتداءً؟!، وذلك من خلال اشتراط الفقرة رقم (11) في الوثيقة: ((التعهد بعدم تقديم أي دعاوى كيدية ضد الميليشيات والحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى…))، وهذا يعني إعطاء صك براءة للميليشيات التي وثقت كثير من المنظمات الدولية جرائهما ونددت بها.

تاسعًا: المطالبة بنزع سلاح المواطنين في ناحية يثرب والمناطق التابعة لها، مع أنها واقعًا منزوعة السلاح وتحت احتلال الميليشيات وقوات الحشد والقوات الحكومية.

عاشرًا: محاصرة مركز ناحية (يثرب) والدعوة إلى قصر الدخول والخروج منه بمدخل واحد، وحصر سكانه في معتقل كبير يشترط فيه: ((عدم السماح بدخول أي عنصر أو عائلة إلا بعد قيام الأجهزة الأمنية والاستخبارية والمخابراتية… بتدقيق الأفراد والعوائل أمنيًا بعد إصدار بطاقات تعريفية خاصة بهم… وإقامة الحواجز ونقاط التفتيش ونصب الكاميرات والأبراج وكل ما يلزم لذلك)).

واضافت الهيئة أنها “إذ تبين إجحاف وتعسف هذه الوثيقة، التي تحمل في طياتها ظلمًا كبيرًا بحق أهالي ناحية (يثرب)؛ فإنها تعدها غير شرعية؛ بسبب صدورها من طرف واحد وبصيغة مطالبات عامة، وعدم قيامها على مبدأ التفاوض للوصول إلى نقاط مشتركة يتفق عليها وفق مبدأ الصلح العشائري المعروف، وغياب البعد القانوني عنها، وإساءة استخدامه وجعله وسيلة من الطرف الذي يملي الشروط ويفرضها؛ بغية الوصول للهدف المنشود الذي يسعى إليه؛ الأمر الذي لا يحقق سلمًا أهليًا وإنما يفتح بابًا جديدًا للصراع؛ كونها بين طرف مستقوٍ بالميليشيات وبين طرفٍ لاحول ولا قوة له”.

وأشارت الهيئة إلى أن “قبول الوثيقة من الجهات والأطراف المشرفة عليها والساعية إليها، بدون مناقشة أو استماع لوجهة نظر الطرف الثاني؛ يجعلها شريكة في تحمل التبعات الشرعية والقانونية والأخلاقية لهذه الوثيقة الخطيرة، المؤسسة لمنهج وخطوات ظالمة أخرى شبيهة بها في المستقبل”.

يقين نت

م