الفساد الحكومي وضعف القوانين يمنعان اعادة الاموال العراقية المهربة للخارج

اعترف مصدر في اللجنة المالية البرلمانية الحالية ، بوجود نحو 1180 ملف استرداد أموال من الخارج لدى مكتب مايعرف بالادعاء العام لم تفعل، مقرا ان ضعف القوانين النافذة وطريقة التعامل مع مزدوجي الجنسية في الحكومة الحالية حال دون اعادتها.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لموقع اخباري إن “اللجنة المالية البرلمانية علمت من رئيس الادعاء العام بقيمة جديدة للأموال العراقية المهربة الى الخارج، مبينا أن رئيس الادعاء العام كشف وجود 1176 ملف في شعبة استرداد الأموال والتي من المفترض متابعتها من قبل وزارة الداخلية “.

وأضاف المصدر أن “تلك الملفات لم يتم حسم أي ملف منها من قبل وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن بعض الملفات  تحتاج إلى تدخل وزارة الخارجية ، موضحا أن رئيس الادعاء العام ابلغ اللجنة المالية بان السبب في عدم فتح تلك الملفات هو ضعف القوانين النافذة والتي تحتاج ألى أعادة النظر فيها فضلاً عن مشكلة مزدوجي الجنسية في الحكومة وطريقة التعامل معهم”.

يقين نت + وكالات

ب ر