المالية البرلمانية تجدد انتقادها لقرار العبادي بإقالة المدراء العامين للمصارف وتتهمه بالتخبط

جددت لجنة ما تعرف بالمالية البرلمانية ، اليوم السبت ، انتقادها لقرارات رئيس الوزراء الحالي “حيدر العبادي” بإقالة المدراء العامين للمصارف الحكومية ، مؤكدة أن هكذا قرارات هي دليل واضح على تخبطه في القرارات.

وقال عضو اللجنة “سرحان احمد” في تصريح لوكالة إخبارية إن “قرار العبادي باعفاء مدراء المصارف غير دستوري وقانوني لكونهم معينين ومسؤولهم التنفيذي وزير المالية والعبادي تجاوز صلاحياته”.

واضاف أحمد ان “هذه ليست اصلاحات بل تخبط في القرارات ،مضيفا انه من الممكن ان يتم محاسبة المدراء المعفيين في حال ثبت تقصيرهم بشيء”.

يشار إلى أن وزير المالية الحالي “هوشيار زيباري” قد هاجم في وقت سابق رئيس الوزراء الحالي “حيدر العبادي” ، وأبدى اعتراضه على إقالة ستة مدراء مصارف حكومية وتعيين أربعة بدلاء ، وأكد أن هذا القرار شابته عيوب قانونية وادارية.

يقين نت + وكالات

م.ع