القانونية البرلمانية تقر بان القطاع المصرفي الحكومي يشوبه الفساد

اقرت لجنة ماتعرف بالقانونية البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، بان القطاع المصرفي الحكومي تشوبه الكثير من شبهات الفساد وان مدراء المصارف تابعين لجهات سياسية متنفذة، تحول دون مسائلتهم عن فسادهم وسرقتهم للمال العام .

عضو اللجنة ” سليم شوقي ” بتصريح تناقلته وكالات اخبارية قال إن “القطاع المصرفي يعاني الكثير من المشاكل، وان اغلب مدراء المصارف مشخصنين وتابعين لجهات سياسية، وأنهم متهمين بغسيل الأموال والفساد”.

ولفت شوقي ، أنه “يشترط تعيين المدراء العامين بأن يكون موظف على الملاك الدائم، وان يكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات”، مبينا أن “من يمر على عمله أكثر من 13 سنة يعتبر موظف على الملاك”.

يقين نت + وكالات

م