سياسة وأمنية

الأمن النيابية تنفي سحب قانون جرائم المعلوماتية منها

نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، سحب قانون جرائم المعلوماتية من اللجنة.

وبينت اللجنة أنها ستعمل على إكمال تعديل فقراته لغرض تهيئته لإكمال القراءات والتصويت.

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت، إن “الحديث عن سحب القانون غير صحيح”.

وأوضح أنه “إذا تم سحب القانون فهذا يعني تعطيل عمل اللجنة لأنه لا يجوز سحب مشاريع القوانين أو التلويح بسحبها دون علم اللجنة”.

وتابع وتوت بأن “مشروع قانون الجرائم المعلوماتية مهم وسنعمل على إكمال صياغته لغرض تمريره”.

وانتقد قيام الحكومة بسحب مشروع قانون التجنيد الإلزامي وإعادته للحكومة دون علم اللجنة ولا حتى استشارتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى