سياسة وأمنية

نيجيرفان بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية يستهدف العملية السياسية برمتها

عدّ رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي كردستان، بـ”غير العادل”، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.

وقال بارزاني في بيان، إن “قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم شرعية إرسال المستحقات المالية ورواتب كردستان لسنتي 2021 و2022، كان غير عادلا تماما وجائرا، وأن هذا القرار لا يستهدف الموظفين في كردستان فقط، بل يستهدف العملية السياسية في العراق والاستقرار السياسي والاتفاق الذي بموجبه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وأضاف أن “العراق مر بتجربة سياسية طويلة ومعقدة حتى تمكنت أخيراً من تشكيل حكومة جديدة، والمواطنون العراقيون وضعوا آمالهم على مرحلة مستقرة وأفضل، وكان من المنتظر من المحكمة الاتحادية أن تحافظ على مصالح جميع المكونات وتراعي الوضع السياسي وأن لا تصبح سببا في تشويه هذا الجو الإيجابي لحل المشاكل في البلاد، وخاصة المشاكل بين أربيل وبغداد، وأن لا تضع الاستقرار السياسي في خطر”.

وتابع، أن “قرار المحكمة الاتحادية في هذا الوقت إضافة إلى أنه يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام الكبيرة، وأنه أيضا يعيد إلى الواجهة مسألة الإسراع في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل هذه المحكمة وذلك لجزء رئيسي من اتفاق القوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كردستان.

وعدت حكومة كردستان القرار بأنه “جائر” وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية.

ودعت حكومة كردستان، الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لكردستان”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى