المالية النيابية: قرار المحكمة الاتحادية بشأن كردستان عرقل إقرار الموازنة

صرّحت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية إرسال الأموال إلى كردستان تسبب بعرقلة المضي في التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023 من قبل الحكومة الاتحادية.

وقالت الدليمي، إن السبب الرئيسي في تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء، إنها مقره بـ 246 تريليون دينار، وبنسبة عجز تصل إلى 75 تريليون دينار.

وأضاف أن هذا العجز المالي يتعارض مع قانون الإدارة المالية الذي يحدد نسبة العجز 3% من الموازنة، مبينة أن الحكومة وضعت فقرة في قانون الموازنة يستثنيها من هذا الأمر.

كما أكدت الدليمي ان سعر برميل النفط الواحد في قانون الموازنة أُحتسب بـ 65 دولاراً.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يتسلم مجلس الوزراء قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري إلا أنه لم يتم ذلك بسبب المبلغ المالي الكبير في العجز، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة تبحث عن حل لهذا العجز، مبينة أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الأخير مما أثر سلبا على المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.

وتابعت الدليمي بالقول إن الحكومة وبعدما كانت تعالج مشكلة واحدة الآن هي أمام تحديات كيفية إقرار قانون الموازنة في ظل وجود قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية إرسال الأموال لكردستان.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء 25 كانون الثاني 2023، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كردستان.