مركز حقوقي يؤكد تزايد حالات الاتجار بالبشر في العراق
أكد نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، حازم الرديني، تزايد حالات الاتجار بالبشر في العراق خلال السنوات الأخيرة، مطالباً مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية بتفعيل دور اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال الرديني في حديث صحافي، إن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية يجب أن يعملا بشكل جدي وحقيقي من أجل تفعيل دور اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢، بعد ازدياد حالات الاتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة إلى أرقام كبيرة.
وأضاف أن القانون شمل ثمان حالات لاستغلال الضحايا لتحقيق مكاسب مالية وهي الدعارة، الاستغلال الجنسي، السخرة، العمل القسري، الاسترقاق، التسول، المتاجرة بالأعضاء البشرية، استخدامهم بالتجارب البشرية.
وبين الرديني، أن ظاهرة التسول اعتبرها القانون من ضمن الاتجار بالبشر وهي موجودة على أرض الواقع بالآلاف وفي جميع محافظات العراق وهو استغلال الأطفال والقاصرين من قبل أسرهم أو من قبل عصابات منظمة، وكذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وان عدم مساءلتهم وفق القانون أعلاه سيؤدي إلى ازدياد الظاهرة لأنها أصبحت مهنة تتحقق أرباح خيالية اكثر منها كحاجة.
