خبير قانوني: دعوة الديمقراطي إلى هيكلة المحكمة الاتحادية غير قانونية
أكد الخبير القانون علي التميمي، أن دعوة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني إلى هيكلة المحكمة الاتحادية، غير قانونية ويتنافى مع عمل المحكمة الاتحادية وفق المادة 130 من الدستور.
وقال التميمي، إن “دعوة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني إلى هيكلة المحكمة الاتحادية أمر غير قانوني ويدرج ضمن المصطلح السياسي”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية تعمل وفق المادة 30 من الدستور التي قالت إن التشريعات للمحكمة الاتحادية تبقى نافذة مالم تعدل بقانون”.
وأضاف أن “عمل المحكمة الاتحادية الآن صحيح ودستوري ويتوافق مع القانون ولديها نظام داخلي يحدد عملها”، مشيرا إلى أن “المنهاج الحكومي لحكومة السوداني نص على تشريع قانون للمحكمة الاتحادية الذي نصت عليه المادة 92 من الدستور حيث تتكون من أعضاء وفقهاء في القانون والشريعة ويصوت عليه بثلثي أعضاء مجلس النواب”.
يذكر أن القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني زعم في تصريح له، أن المحكمة الاتحادية العليا لا تراعي مبدأ الفصل بين السلطات وذلك على خلفية قرارها بعدم دستورية تمويل المرتبات الشهرية للموظفين في كردستان من قبل الحكومة الاتحادية.
