المحكمة الاتحادية تصدر حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كماً يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان “إقليم” كردستان.
وتلوح نذر أزمة جديدة بين المحكمة الاتحادية العليا وسلطات كردستان على خلفية الحكم الأخير، وسط تفاعل أصداء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بمنع تحويل الرواتب لموظفي كردستان وذلك بناءً على دعوى من مصطفى سند، النائب عن البصرة، والمقرب من قوى “الإطار التنسيقي” المسيطرة على البرلمان.
وقضى القرار بإلغاء جميع قرارات الحكومة بتحويل الأموال إلى كردستان، فيما عزت المحكمة قرارها إلى التزامها بالمصلحة للعليا للوطن، مشددة على أنه لا يستهدف فئة بعينها.
وحذر مراقبون من أن صدور قرار عن المحكمة الاتحادية يطعن في تمديد مدة برلمان كردستان، قد ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد وعلى التوازن بين مكوناتها، وأن الأمور قد تذهب لحد حدوث شرخ في الإئتلاف الحكومي.
وفي المقابل، قلل آخرون من تبعات صدور القرار، حيث إن مصلحة أطراف إئتلاف إدارة الدولة تقتضي عدم فتح جبهات جديدة، وإثارة ملفات خلافية متفجرة فيما يتعلق بطبيعة وشكل العلاقة بين بغداد وأربيل وتنازع الاختصاصات الاتحادية والإقليمية.
