البرلمان العراقي يناقش تعديل قانون الانتخابات رغم المعارضة الشعبية
وصوّت البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، على تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، بعد الاعتراض عليه من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة، وجاء التصويت على التأجيل بالتزامن مع تظاهر عشرات الأشخاص أمام المنطقة الخضراء، رافضين تشريع القانون الجديد وفق نظام “سانت ليغو” الحسابي الذي يساهم في إقصاء القوى الصغيرة لصالح الكبيرة منها.
كما شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس الجمعة، تظاهرة لعشرات الناشطين من مختلف المحافظات العراقية رافضين تشريع القانون.
وقال عضو اللجنة القانونية، أوميد محمد، إن النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة ما زالت رافضة لتشريع قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، إضافة إلى رفض شعبي كبير لهذا القانون، وسنعمل على منع القراءة الثانية للقانون خلال جلسة اليوم وفق الأطر القانونية.
وأضاف أن النواب المستقلين يعملون على مقاطعة جلسة البرلمان لكسر نصابها، وفي حال أصرت القوى الكبيرة على عقد الجلسة وحشدت نوابها، فسنعمل على جمع تواقيع من جديد لسحب القراءة الثانية من جدول أعمال الجلسة”، مشدداً “لا يمكن السماح بتمرير قانون كهذا يكرس التفرد لبعض القوى السياسية.
وأكد أن إصرار القوى السياسية المتنفذة على تمرير هذا القانون، وفق ما تملكه من أغلبية في البرلمان، ربما يدفع الشارع العراقي إلى تظاهرات كبرى ضد القانون الذي جرى رفضه سابقاً من قبل الشارع، وحالياً الشارع رافض له، كونه فيه التفاف كبير على إرادة الناخب.
