برلماني: مسؤولون متورطون بتجارة المخدرات ومداولتها بواسطة العجلات الحكومية
كشف عضو مجلس النواب، أمير المعموري، عن قيام بعض المسؤولين بمداولة المواد المخدرة في العراق بواسطة العجلات التي تحمل لوحات حكومية.
وقال المعموري، خلال مداخلة في مجلس النواب، إن “ملف تجارة المخدرات من أخطر الملفات التي لا يمكن تجاوزها اطلاقا”، مبينا أن “الاجهزة الأمنية تتعرض للتهديد مرارا من مسؤولين حكوميين في حال فتح ملف المخدرات”.
وأضاف أن “هناك عجلات حكومية تقوم بنقل المواد المخدرة داخل العراق إلى المواطنين، الأمر الذي يتطلب معالجة عاجلة”.
وطالب عضو مجلس النواب، بـ”محاسبة كل مسؤول متورط بتجارة المخدرات، وطرده من منصبه”، مؤكدا أن “هناك أشخاص يمارسون مهامهم الحكومية الآن في مؤسسات الدولة، متورطين بتجارة المخدرات”.
وأكد أن “بعض المسؤولين يمارسون عملية المساومة بحق القوات الأمنية، في حال لم يفرجوا عن المتهمين بتجارة المخدرات”، مشيرا إلى أن “الأمر يصل إلى التصفية ونقل الضباط إلى أماكن أخرى”.
وشدد المعموري، على ضرورة “وضع حد لملف تجارة المخدرات في العراق وإنزال العقوبات بحق المسؤولين المتورطين”، مطالبا بـ”عقد جلسة خاصة بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة هذا الأمر”.
وبين فترة وأخرى، تعلن القوات الأمنية القبض على عدد من المتاجرين بالمخدرات في عموم محافظات العراق، وتصل معظم العمليات الى مواجهة مسلحة، عادة ما تنتهي بموت المتاجرين أو “الانتحار”.
