سياسة وأمنية
اعتصامات و تظاهرات رافضة لقانون الانتخابات الجديد
شهدت العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى، اليوم السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣، اعتصاماً وتظاهرات شعبية رفضاً لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان جزئياً، فجر الاثنين الماضي وفق نظام الدائرة الواحدة معتمداً آلية “سانت ليغو”، فيما يستعد البرلمان اليوم لعقد جلسة لاستكمال التصويت عليه رغم رفضه من قبل “التيار الصدري” والنواب المستقلين.
وكان ناشطون وحركات مدنية عراقية، قد دعوا الخميس الماضي إلى تنظيم اعتصام موحد أمام مبنى البرلمان في العاصمة بغداد، يوم أمس الجمعة، لإظهار حالة الرفض لدى حركات الاحتجاج المدنية في العراق، ضد القانون.
ونظم المئات من المحتجين اعتصاماً في ساعة متأخرة من ليل أمس في محيط المنطقة الخضراء، معبرين عن رفضهم للقانون، وحملوا شعارات ولافتات ترفض القانون، معتبرين أنه “فُصّل على مقاس الكتل السياسية الكبيرة”، مؤكدين أنهم “سيواصلون الاعتصام رفضاً للقانون”.
من جهته، أكد الناشط المدني عدنان البياتي، أن إصرار الحكومة والجهات السياسية الكبيرة على إقرار القانون رغم رفضه من قبل المستقلين ومن قبل الشعب، هو مؤشر على التجاوز على الإرادة الشعبية.
وبين البياتي، أن البرلمان إذا ما مضى بإكمال التصويت على القانون، فإن التظاهرات والاعتصامات سوف تتسع في جميع المحافظات رفضاً للعمل به.
وأشار إلى ان التظاهرات ستكون سلمية ولن يقبل المتظاهرون أن يمضي الشروع بهذا القانون الذي يمنح الكتل الكبيرة فرصة الهيمنة على البرلمان المقبل والحكومة المقبلة.
وأشار إلى ان التظاهرات ستكون سلمية ولن يقبل المتظاهرون أن يمضي الشروع بهذا القانون الذي يمنح الكتل الكبيرة فرصة الهيمنة على البرلمان المقبل والحكومة المقبلة.
وفي وقت سابق، أكد النواب المستقلون أنهم يعتزمون مقاطعة جلسة التصويت اعتراضاً على آلية “سانت ليغو”، كما أعلن المكونان العربي والتركماني في كركوك مقاطعة الجلسة اعتراضاً على إزالة المادة 35 من القانون بناءً على رغبة القوى الكردية، والتي تفرض إجراء تنسيق بين مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدقيق سجل الناخبين، واعتماد بيانات دقيقة لتحديد من يحق له التصويت بالمحافظة، وهو ما أثار مخاوف المكونين العربي والتركماني اللذين يؤكدان وجود تغيير ديموغرافي بمحافظتهم.
