برلماني يعلن اللجوء إلى المحاكم بسبب تأخر إقرار الموازنة

أعلن عضو مجلس النواب هادي السلامي، اللجوء إلى المحاكم بسبب تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة المالية من رئاسة مجلس النواب إلى اللجنة المالية النيابية.

وقال السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك: “أين الموازنة؟ منذ شهر وهي في ادراج رئاسة مجلس النواب؟ ولم ترسل إلى اللجنة المالية”.

ودعا “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى اللجان النيابية، وأعضاء المجلس باعتباره رئيساً للمجلس (بغياب السيد الحلبوسي المجاز رسمياً) وفقاً للمواد الدرجة أدناه من النظام الداخلي:

أولاً- المادة 31- ثالثا:

– النظر في مشاريع القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية، والمصادقة على الحساب الختامي، ويختص أيضا بإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله أيضا عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقا للمادة 62 من الدستور.

ثانياً-المادة 81:

– أولاً: على الرئاسة إحالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها.

– ثانيا: تنظم كل لجنة محضر جلساتها وتثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ثالثاً- المادة 129:

يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى اللجان المختصة لدراستها وأبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.

وقال السلامي: “اتفقنا على التوجه للمحاكم لتحقيق مصالح الشعب العراقي”.

يذكر أن البرلمان تسلم الموازنة في 16 من آذار الحالي بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس الوزراء عليها.

ويبلغ إجمالي المُوازنة أكثر من 197 تريليون دينار، بينها 150 تريليونا للتشغيلية و47 تريليونا للاستثمارية، وتجاوز عجزها 63 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 17 تريليون دينار.