المالية البرلمانية تجدد انتقادها لتغيير العبادي المفتشين العموميين وتؤكد أنه مخالف للدستور

جددت لجنة ما تعرف بالمالية البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، انتقادها لتغيير رئيس الوزراء الحالي “حيدر العبادي” للمفتشين العموميين ، مؤكدة أن هذا القرار مخالف للدستور ، فيما أشارت الى أن البرلمان الحالي لم يصدر أمرا تشريعا في عام 2015 يتعلق بالمفتشين.

وقال رئيس اللجنة “فالح الساري” في تصريح لوكالة إخبارية إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي وقع في مخالفة قانونية باصداره الامر الديواني 11/ش الخاص بتغير المفتشين العموميين اوقعه فيه مستشاريه ، مبينا ان العبادي اشار الی الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2015 واعتبره سندا قانونيا لتعين واعفاء موظفين حكوميين بدرجة وكيل وزير”.

واضاف الساري ان “مجلس النواب لم يصدر أمرا تشريعا لعام 2015 يتعلق بالمفتشين ، محملا العبادي مسؤولية ذلك كونه رئيس الوزراء”.

وتابع الساري ان “هذا الامر يعد مخالفة للمادة80 خامسا من الدستور ، وقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2015 المتعلق بالاصلاحات”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الحالي “حيدر العبادي” قد أصدر في وقت سابق أمرا بتعيين وإعفاء ونقل عدد من المفتشين العموميين.

يقين نت + وكالات

م.ع