إقرار حكومي بأن قرض النقد الدولي لا طائل منه إلا تحميل المواطن والدولة المزيد من الأعباء المالية

أقرت لجنة ما تعرف بالقانونية البرلمانية ، اليوم الجمعة ، بأن قرض صندوق النقد الدولي لا طائل منه الا تحميل المواطن والدولة المزيد من الإعباء المالية لصالح شركات النفط الأجنبية بتسديد ديونها المتراكمة التي تصل الى خمسة مليارات دولار ، والذي اشترطته الاتفاقية ان يكون منجزا نهاية عام ٢٠١٦.

وقال عضو اللجنة “حسن الشمري” في تصريح لوكالة إخبارية إن “كل خطوات تقليل الإنفاق في الموازنة من تخفيض الرواتب والتوسع في الوعاء الضريبي وزيادة اجور الكهرباء وتقليص نفقات البطاقة التموينية هي لأجل ذلك الغرض ومما يثير الاستغراب والعجب ان الحكومة تغض الطرف عن ديونها بذمة شركات الهاتف النقال البالغة بحدود أربعة مليارات دولار وتغض الطرف عن قطاع الاتصالات عموما الذي يمكن ان يحقق ايرادا لا يقل عن عشرين مليار دولار سنويا لصالح الدولة وتلجأ الى الضغط على المواطنين”.

وأضاف الشمري ان “رئيس الوزراء يصر على المضي بالاتفاقية دون مصادقة مجلس النواب وهو امر اصبح طبيعي في ظل منهجية تحكم المزاج والمصلحة الشخصية وتفردها كما حصل في إبرام جولات التراخيص النفطية التي يدفع العراق والأجيال قادمة ثمنها الباهظ”.

ودعا الشمري “اللجنة القانونية في مجلس النواب الى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاقية المذكورة مع علمنا بالضغط السياسي الذي سيقع على المحكمة لتعطيل الطعن او رده”.

يقين نت + وكالات

م.ع