قسم حقوق الإنسان في الهيئة يصدر تقريرا يرصد فيه أعداد ومعاناة النازحين في مخيمات الفلوجة

أصدر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق ، تقريرا ، اليوم السبت ، بعنوان ( مخيمات النزوح وتفشي الأمراض ) رصدت فيه مخيمات النازحين في عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار ، وحجم المعاناة التي يواجهها النازحون هناك.

وجاء في التقرير الذي تلقت وكالة يقين للأنباء نسخة منه “يعد اضطرار الكثير من الأشخاص إلى التخلي عن ديارهم، والتماس الأمان في أماكن أخرى هربا من الاضطهاد والصراع المسلح أو العنف السياسي؛ مشكلة من المشكلات التي تؤرق الضمير الإنساني، وتحديا من التحديات التي تواجهها المجتمع الدولي منذ أزمان بعيدة”.

واضاف التقرير “وفضلا عن اللجوء والنزوح أصبحت هذه المشكلة من أكثر القضايا إلحاحا خاصة مع تزايد عدد اللاجئين بتزايد أسباب اللجوء والنزوح، وتعرض مجموعات النازحين للمعاناة والانتهاكات المتكررة لحقوقهم، ولاسيما في ظل ضعف آليات الحماية الدولية لهذه الفئات وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته تجاه اللاجئين والنازحين”.

وتابع التقرير “وأدى دخول المشكلة الإنسانية في دائرة مصالح الدول، إلى تزايد انتهاك حقوق هؤلاء المدنيين على الرغم وجود المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات حقوق الإنسان في أماكن وجود هؤلاء الضحايا حيث نسمع عن الترحيل القسري والاعتقالات والتعذيب والتصفيات الجسدية وتفشي الأمراض الخطيرة في مخيمات النازحين، مثل: مثل حبة بغداد والكوليرا والحمى والجفاف ونقص التغذية”.

وأشار إلى أن “وحماية هؤلاء النازحين مسؤولية قانونية، تقع بصورة رئيسة على عاتق الدولة، وتمتد هذه المسؤولية، في حالات الصراع المسلح، لتشمل سائر أطراف الصراع بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيها جماعات المعارضة المسلحة، وللجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني وحقوق الإنسان دور مهم كذلك في هذه الحماية، ولاسيما عندما تعجز الدول والسلطات الأخرى عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحماية أو لا ترغب في ذلك ولا تقوم به”.

وأكد التقرير “ولا شك أن مسؤولية منع النزوح وحماية النازحين داخليا هي مسؤولية الدولة وأجهزتها بالمقام الأول إلا أنه من الممكن في أوضاع الصراع المسلح، أن يجد النازحون داخليا أنفسهم في أراض تغيب عنها سلطة الدولة أو يصعب فرض هذه السلطة فيها؛ وفى مثل هذه الأوضاع فإن مسؤولية منع النزوح وحماية النازحين داخليا تقع كذلك على الأطراف الفاعلة غير التابعة للدولة، وفى الأوضاع التي تحتاج فيها الدولة إلى دعم أو التي لا تكون فيها الحماية الوطنية مضمونة، يقع على عاتق المجتمع الدولي عبء القيام بدور مهم في هذه الحماية”.

وبين التقرير “وفي حالة النازحين في العراق؛ لم تجد العائلات النازحة من ويلات النزاع أي نوع من أنواع الحماية المتقدم ذكرها، أو قانون حقوق الإنسان، وكذلك لم يجد هؤلاء مضامين القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلح، التي تفرض على الجميع قواعد تحظر على الأطراف في النزاع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، أو القيام بالأعمال العدائية دون تمييز”.

يقين نت

م.ع