سياسة وأمنية

اعتقالات تعسفية تطال المدنيين العزل في صلاح الدين

حملات الاعتقالات التعسفية المصحوبة بالانتهاكات ، التي تشنها القوات المشتركة ، مستمرة في مختلف المحافظات لاسيما في صلاح الدين ، وفي هذا السياق ، انتقد عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية “مطشر السامرائي” تنفيذ القوات المشتركة أوامر إلقاء قبض تطال مواطنين أبرياء بسبب تشابه الأسماء ، كاشفا عن عمليات لفرض الأتاوات على الموقوفين بذمة هذا التشابه.

وقال السامرائي في تصريح صحفي إن “قانون أصول المحاكمات العراقية رقم 23 لسنة 1971، المادة 93 تقول أن ورقة القاء القبض التي تحمل توقيع القاضي المختص يجب أن تتضمن 11 فقرة أو معلومة مثل (اسم المتهم، لقبه، العلامات الفارقة، محل اقامته ومهنته، محل سكنه، تاريخ أمر القبض، وختم المحكمة المختصة)”.

وأضاف السامرائي أنه “يجب أن يطلع الشخص المطلوب على المذكرة، ومعاينة وجود الفقرات الـ11 القانونية. لكن ذلك الأمر لا يحصل”.

وتابع السامرائي أنه “بعد مناشدات عدّة رفعناها نحن عدد من نواب صلاح الدين إلى وزير الداخلية “قاسم الاعرجي” أكد الأخير أهمية أن تشمل ورقة القبض الشروط المذكورة، لكن ما يحصل الآن، هو ورود ورقة من القاضي، تتضمن أسما ثلاثياً للشخص المراد القبض عليه، وهنا تكون المشكلة بكون أن هناك أسماء متشابهة كثيرة في العراق، من دون أن تتضمن بقية المعلومات الواجب توفرها قانونيا”.

وأشار السامرائي إلى أن “الشخص الذي تم القبض عليه وفقاً للمذكرة، يصطحب إلى السجن ليبقى هناك نحو ثلاثة أشهر، يدفع خلالها الأتاوات، الأمر الذي يخلف أضرارا مادية ونفسية على الشخص الملقى القبض عليه نتيجة تشابه الأسماء”.

وناشد السامرائي “رئيس الوزراء “حيدر العبادي” ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي “فائق زيدان” ووزير الداخلية “قاسم الأعرجي” بحل ملف تشابه الأسماء في صلاح الدين ، مشدداً على أهمية اصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى يلزم القاضي بتوفر جميع المعلومات المتعلقة بالمادة رقم 93 في ورقة القبض، وبخلافه يحاسب من يتصرف وفقا لغير ذلك”.

واقترح السامرائي “إمكانية أن تكون فترة الاحتجاز ثلاثة أيام أو حتى أسبوع ، مشدداً أن من غير المنصف أن يتم احتجاز الشخص عدّة أشهر، وهو غير معني بملف القبض”.

ولفت السامرائي إلى أنه “يجب أن يتم تطبيق القانون، لا سيما بعد انتهاء الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، مبينا في الوقت عينه أنه عند سؤال الجهات المعنية في صلاح الدين عن سبب القبض على شخص معين، يدعون أن لديهم ورقة من القاضي، تتضمن الأسم الثلاثي للشخص فقط”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى