
في إحصائية جديدة..الهيئة ترصد اعتقال القوات الحكومية لأكثر من 700 مواطن خلال شهر آب المنصرم
رصدت هيئة علماء المسلمين في العراق ، في بيانها المرقم (1201) والذي أصدرته ، اليوم الاثنين ، في إحصائية جديدة عدها قسم حقوق الإنسان في الهيئة ، اعتقال القوات الحكومية لأكثر من 700 مواطن في 127 حملة دهم واعتقال معلنة خلال شهر آب المنصرم ، كما رصد القسم 58 حالة قتل رافقت تلك الحملات.
وجاء في نص البيان الذي تلقت وكالة يقين للأنباء نسخة منه “ففي إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الدهم والاعتقال التي طالت المواطنين العراقيين خلال شهر آب المنصرم؛ رصد القسم (127) حملة معلنة؛ نتج عنها اعتقال (704) مواطنين، فضلًا عن (58) حالة قتل رافقت تلك الحملات”.
وأضاف البيان “وقد توزعت حملات الدهم والاعتقال على (12) محافظة في العراق، ونال عدد من تلك المحافظات النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ حيث بلغت في محافظة ميسان (270) معتقلًا، وجاءت محافظة ديالى بالمرتبة الثانية بـواقع (90) معتقلًا، ومحافظة بغداد بالمرتبة الثالثة بـواقع (83) معتقلًا، ومحافظتي البصرة وكربلاء بـ(71) معتقلًا لكل منهما، ومحافظة القادسية بـ(36) معتقلًا، تليهم بابل بـ(32) معتقلًا، ثم التأميم بـ(17) معتقلًا، ومحافظة واسط بـ(14) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(9)معتقلين ومحافظة ذي قار بـ(7) معتقلين ومحافظة صلاح الدين بـ(4) معتقلين”.
وتابع البيان “ويقتصر هذا الإحصاء على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الإحصاء الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى “الأمن الوطني”، ومكاتب ما يسمى مكافحة “الإرهاب”، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، وهي اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة. وكذلك لم يشتمل الإحصاء على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري) وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك”.
وفي ختام البيان أكدت الهيئة “إن هيئة علماء المسلمين إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، وتطالب الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، كما تطالب الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها”.
يقين نت
م.ع