فساد يقدر بـ 120 مليار دولار خلال فترة حكومة المالكي السابقة
كشف تقرير أصدره المركز العالمي للدراسات التنموية ، عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية ، خلال فترة تولي “نوري المالكي” الحكومة السابقة ، مؤكدا أن مجموع الموازنات في فترة حكومة المالكي السابقة بلغ 700 مليار دولار ذهبت كلها إلى جيوب الفاسدين.
وجاء في التقرير “أنه خلال الفترة ما بين 2006 – 2014 حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعماره و تحويله إلى دولة حديثة ، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة 700 مليار دولار ذهبت جلها إلى جيوب الفاسدين”.
وأضاف التقرير أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط ، ما جعل العراق في وضع مالي صعب للغاية خاصة مع انخفاض أسعار النفط و تراجع الإيرادات ، وأشار التقرير إلى تراجع احتياطي البنك المركزي العراقي أيضاً في وقت كان يجب أن يزداد فيه”.
وتابع التقرير “ففي الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من 100.5 مليار دولار في 2012 إلى 145.5 مليار دولار في 2014 فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار ، واستمر هذا الانخفاض إلى أن وصل هذا العام إلى 43 مليار دولار ، أي بانخفاض يصل إلى 45 مليار دولار ومعدل تراجع يعادل 9 مليارات دولار سنوياً تذهب في معظمها إلى شراء سلع غير منتجة”.
وأوضح التقرير أنه “خلال شهري يناير وفبراير من 2016 بلغت إيرادات العراق المالية 3.269 مليار دولار في حين أن البنك المركزي قام ببيع 5.821 مليار دولار لاستيراد سلع ، حيث تم تغطية الفرق البالغ 2.552 مليار دولار من الاحتياطي ، كما حول البنك المركزي خلال الفترة من 2012 -2015 مبلغ 6.5 مليار دولار بموجب صكوك شراء تبين أنها صادرة عن شركة وهمية وذلك إلى حساب شركات تبين لاحقاً أنها وهمية أيضاً”.
وحذّر المركز العالمي للدراسات فيتقريره من “استمرار عملية الهدر في احتياطي البنك المركزي ، خاصة مع بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية وتزايد الأعباء على الدولة لأن هذا يعني تضخم العجز في الموازنة لمستويات قد تفوق ما هو معلن والذي يصل في العام القادم إلى 32%”.
يقين نت
م.ع
