أكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الحالي، وأن تعليمات الموازنة ستعمم على جميع الوزارات.
وقال عضو اللجنة، ثامر الحمداني إن الموازنة الاتحادية العامة لأول مرة ترسل إلى مجلس شورى الدولة من أجل تدقيق بنودها، قبل الشروع بتنفيذ بنودها.
وأضاف، أن تعليمات الموازنة ستعمم على جميع الوزارات والهيئات والمحافظات، وأن الحكومة ستباشر بتحقيق بنودها وفق رؤية خدمية واقتصادية، فضلاً عن شروع الجهات الرقابية بمراقبة آلية صرف الأموال والمشاريع وفق خطة أعدت مسبقا لتلافي هدر الأموال.
وأكدت اللجنة المالية النيابية تشكيل لجان فرعية تتولى مراقبة عمليات الصرف وفق السياقات القانونية والدستورية.
