نفت اللجنة القانونية النيابية، السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣، وصول مشروع قانون العفو العام الى البرلمان، فيما تحدثت عن خطوط حمر ضد بعض بنود القانون .
وقال عضو اللجنة أحمد فواز، إن قانون العفو العام لم يصل إلى مجلس النواب وجميع الاحاديث الاعلامية عبارة عن محاولات سياسية للضغط والحصول على المكاسب.
وأضاف، أن القوى السياسية في حال وصول القانون ستضع تدابير احترازية من شأنها عدم إطلاق سراح الإرهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء أبناء الشعب العراقي.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية النيابية لن تسمح بتمرير قانون فيه انعكاسات سلبية على المجتمع العراقي، ومن غير الممكن أن يسهم قانون العفو العام بإخراج من شارك بقتل العراقيين.
واستغلت بعض الأطراف السياسية قضية العفو العام من أجل الحصول على مكاسب سياسية وحزبية، بينما يبقى المواطن العراقي يترقب من اجل انقاذ الآلاف من الأبرياء في السجون، ممن قضوا مدة طويلة بسبب المخبر السري والدوافع الطائفية.
