كشفت مصادر سياسية عراقية عن وجود تفاهم مدعوم إيرانياً يقضي بإكمال الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، دورتها التشريعية (حتى عام 2025) من دون الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وتضمن البرنامج الوزاري للسوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان بموجبه في عام 2022، بنوداً كثيرة، ركز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت.
ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قبل تشكيل حكومة السوداني من قبل الإطار التنسيقي، وقبل اعتزاله العمل السياسي.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن السوداني كان جاداً بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بدعمٍ من أطراف سياسية سنية وكردية، إضافة إلى أطراف في الاطار التنسيقي، مثل حيدر العبادي وعمار الحكيم.
وأضافت أنه بعد تشكيل الحكومة وسيطرة أطراف داخل تحالف الإطار التنسيقي على مفاصل مهمة بالدولة، وعلى رأسها قيس الخزعلي ونوري المالكي، ضغطت باتجاه التخلي عن فكرة الانتخابات المبكرة والإبقاء على الحكومة بدورة كاملة، حتى نهاية عام 2025، أي حتى موعد الانتخابات التشريعية، بعد إجراء الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وأوضحت المصادر أن هناك شبه اتفاق سياسي تم التوصل إليه أخيراً داخل الإطار التنسيقي، يقضي بإكمال حكومة السوداني فترتها التشريعية والتخلي عن فكرة حل البرلمان ثم الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، كما كان مطروحاً قبل عام.
لكن هذا الأمر ربما تكون له تداعيات تدفع الصدريين إلى تحركات شعبية وسياسية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود دعم إيراني للتفاهم السياسي المتعلق بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة.
