أثار جدل واسع حول قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص في العراق، إذ وجه مراقبون انتقادات حادة للتشريع الجديد بسبب غموضه وعدم قابليته للتطبيق، في حين أكد آخرون أن القانون فيه مميزات كبيرة لحماية ما يقرب من 15 مليون عامل معظمهم خارج الضمان الاجتماعي.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق ستار دنبوس، أن الحكومة ما زالت بعيدة عن دعم الشرائح العمالية بما يضمن لأفرادها حياة حرة وكريمة.
وأضاف دنبوس أن عدد العمال في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية يقدر بـ15 مليونا، بينما لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل، معتبراً أن الحكومات عملت على تغييب الشرائح العمالية بعد أن كان أفرادها قوة ضاغطة ومؤثرة في الشارع، ما أدى إلى تراجع الواقع المعيشي والإنساني لملايين الكادحين.
وصوّت البرلمان العراقي في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، ولضمان حقوق العاملين في هذا القطاع ومحاولة جذب اليد العاملة إليه أكثر بعد الإقبال الكبير على القطاع الحكومي الذي شكّل ضغطا على مؤسسات الدولة وترهلا وظيفيا.
وقال البرلمان العراقي إن القانون يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة، الخاص والمختلط والتعاوني، وإن كل عراقي سيكون مشمولا بقانون العمل لضمان حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.
من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد صالح، أن القانون الجديد سيتيح لموظفي الدولة الانتقال بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس.
وأضاف صالح أن هذا الأمر سيُنشّط فرص العمل والتنمية في القطاع الخاص طالما توافرت الضمانات وتماثلت سوق العمل، وتجانست الحقوق فيها وألغيت ازدواجية الضمانات التي كانت تعمل لمصلحة الوظيفة العامة على حساب العمل في القطاع الخاص.
واعتبر أن القانون الجديد يُمثل حجر الزاوية في بناء مؤسسات السوق وتشجيع القطاع الخاص وتنميته على أسس حديثة، وهو الأمر الذي ينسجم مع المادة 22 في الدستور بشأن ضمان حقوق العمل والعمال.
وفي هذا السياق، كشف الخبير القانوني علي التميمي أن القانون الجديد يتألف من 110 مواد، وينص على تشكيل هيئة خاصة للضمان الاجتماعي وصندوق خاص بتقاعد العمال مرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح التميمي، أن القانون شمل فئات مجتمعية كانت مستبعدة، مثل القطاعات العمالية غير المنظمة، كأصحاب سيارات الأجرة والنساء اللاتي يعملن بالخياطة وأصحاب التجارة المتنقلة، ونص على استفادة هؤلاء بشرط دفع الاستحقاقات التقاعدية التي حددت بنسبة 7% مما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص، على أن يدفع صاحب العمل 8%.
لكن قد لا يكون القانون مثاليا، وفق ما يراه الخبير القانوني، الذي قال: إن هذا القانون أجهد نفسه في تفاصيل كثيرة وكان من المفترض أن يكون مختصرا، وليس بهذا الإسهاب والرتابة حيث يصعب تطبيقه.
وأضاف أن القانون لم يراع حقوق المستثمرين، وشملت مواد القانون أيضا مادة تحدثت عن شمول العاملين في الهيئات الدبلوماسية وهذه تصطدم مع ما جاء في اتفاقية فينا 1961.
