أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في العراق تسجيل أكثر من 12 ألف بلاغ من عائلات عراقية بشأن حالات تغييب وإخفاء قسري خلال السنوات الخمس الماضية.
وشدد المرصد في تقرير على أن الرقم الحقيقي لحالات الإخفاء القسري تزيد بكثير عن 12 ألف حالة، لأن أغلب العائلات تخشى تقديم بلاغات بذلك.
وقال المرصد إن 12 ألف عائلة عراقية أبلغت عن مفقودين بين عامي 2017 – 2023، ولا يعني هذا الرقم أن أعداد المفقودين والمختفين تنحسر به فحسب، بل هناك المئات من العائلات التي تخشى التحرك قانونياً للمطالبة بمعرفة مصير أولادها. يشكل هذا الخوف لدى هذه العائلات نقطة التحول من الأمل إلى فقدانه حتى بمعرفة المصير.
وأضاف: أن ملف المفقودين والمختفين قسراً منذ نحو عقد يواجه إهمال الحكومات العراقية والتعامل معه على أنه ليس من الأولويات.
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، لا يُمكن أن يُنسى المختفين والمفقودين، أو يُطوى ملفهم، ولا يُمكن أن يستمر تجاهل السلطات العراقية لهذا الملف الحساس. المسؤولية كبيرة على عاتق مؤسسات الدولة، وهي مُلزمة بكشف مصير هؤلاء الأشخاص مهما كانت النتائج، وألا تُفضل الحسابات السياسية على حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وتابع أن المختفين قسراً والمفقودين في العراق، باتوا في طي النسيان وصاروا مجرد أرقام تُذكر في وسائل الإعلام وفي المناسبات فقط، من دون تحركات لمعرفة مصيرهم.
وأشار إلى أن جهود الحكومات العراقية غير واضحة بشأن هذا الملف، وربما لم تكن هناك جهوداً في الأساس، خاصة مع اتساع رقعة اليأس لدى عوائل المختفين قسراً والمفقودين، وهذا بحد ذاته يعطي مؤشرات سلبية على ضياع الأمل وفقدان مصيرهم.
