طالب هيثم الجبوري أحد السياسيين المتورطين في "سرقة القرن" القضاء بتسوية المبالغ التي سرقها عبر تسديد الأموال بسعر الصرف الحالي للدولار والسماح له ببيع عقاراته في الخارج.
وقد أفرج القضاء عن الجبوري ونور الزهير وهما أبرز المتورطين في السرقة، بشرط تسديد قيمة المبالغ التي بذمتهم، لكنهما لم يسددا إلا مبالغ بسيطة من أموال الأمانات الضريبية التي سرقوها.