أفادت مصادر صحفية، بأنّ العراق يواجه عجزًا ماليًا كبيرًا في ظل غياب السياسات الاقتصادية من قبل السلطات الحكومية التي تواصل الاعتماد على النفط في رفد موازنة البلاد.
وقالت المصادر، إن العراق سيواجه عجزًا ماليًا تصل إلى (130) ترليون دينار –أي ما يعادل نحو (83) مليار دولار- خلال السنتين المقبلتين، في حال تراجع أسعار النفط إلى (70) دولارًا للبرميل الواحد، لافتةً إلى أنّ تغيّر أسعار النفط ستكون من أبرز المشكلات التي ستواجه الاقتصاد بالإضافة إلى استمرار هبوط سعر العملة المحلية في الأسواق الموازية.
وتوقّعت المصادر، تراجع واردات العراق، لعدم امتلاكه ناتجًا محليًا مرتفعًا، مستندةً بذلك إلى تقرير البنك الدولي الأخير الذي دقّ ناقوس الخطر بشأن المستقبل الاقتصادي للعراق في ظل الحكومات الحالية، وأفادت بأنّ التقلبات في أسعار النفط تزيد فجوة العجز العام في الموازنة أكثر بكثير من العجز الحالي، ممّا سيؤدّي إلى توسيع دائرة الاقتراض الخارجي والداخلي، الذي يُعدّ أساسًا مشكلة كبيرة للبلاد.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في توظيف الثروات النفطية الهائلة لتطوير البنى التحتية وقطاع التربية والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل خارج نطاق القطاع العام.
