أقرت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، بأن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي والأمراض الصدرية والباطنية، نتيجة ارتفاع الملوّثات في داخل المياه.
وتفاقم تلوث المياه مع انخفاض المنسوب بصورة عامة وبسبب أزمة المناخ العالمية، حيث أن نسب تلوّث المياه عام 2021 كانت أضعاف ما مسموح به، أما عامي 2022 و2023 فتدعي الجهات المعنية عدم امتلاكها نسبة عن التلوّث، بسبب قلّة الامكانيات وعدم وجود الأجهزة الخاصة بذلك، مايعكس الفشل الحكومي في تدارك الأزمة ومعالجتها.
ويعود تلوّث المياه إلى جملة أسباب منها الصرف الصحي، إذ لا تعمل أغلب محطات المعالجة مع قلّتها بالكفاءة المطلوبة، فيما ترمي المؤسسات الحكومية كدوائر (المجاري، الكهرباء، الصحة، الصناعة، النفط)، حوالي 80 بالمائة من مخلفاتها في مياه الأنهر دون معالجة، فضلاً عن ملوّثات القطاع الخاص.
وأدى رمي المخلفات إلى تسمم المياه وارتفاع نسب الإصابة بالأمراض خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تكون مناسيب مياهها منخفضة نتيجة قلّة التصريف كالبصرة، الديوانية، بابل، واسط، المثنى، ميسان، ذي قار، وحتى في بغداد.
ورأى خبراء في مجال البيئة بأن الخطوة الأولى لمعالجة ظاهرة تلوث المياه في العراق تبدأ بمنع مسؤولي المؤسسات الحكومية هذا التلوّث بالكامل، وتدخل عاجل من قبل منظمة الصحة العالمية.
