أكد خبراء اقتصاديون، أن التنامي الملحوظ لتوافد العمالة الإيرانية إلى العراق خلال العامين الماضيين، زاد من معدلات البطالة في البلاد.
وأوضح الاقتصاديون، أن الأمر لم يقتصر على ارتفاع معدلات البطالة، إنما تعدى إلى تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى إيران، وسط صمت السلطات الحكومية والأحزاب الموالية لطهران التي تسعى لربط مقادير العراق بإيران.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مسؤول بوزارة العمل الإيرانية، تأكيده استعداد وزارته لإرسال فائض قوى العاملة الإيرانية إلى العراق على كافة المستويات الوظيفية، واكتفى ممثلي وزارة العمل في حكومة بغداد، بطلب توفير الاحتياجات الوظيفية والحماية القانونية اللازمة للإيرانيين الموجودين في العراق.
