قال مازن صباح أحمد، مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي، إن الإصلاحات التي يقوم بها البنك، تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
وذكر أحمد، أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2023 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار.
وأضاف أن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى مستويات مختلفة؛ بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستسهم في تخفيض الفارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازي.
وتابع، أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
وبين، أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الاعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار.
