كشف خبير اقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية عموماً وأسواق السليمانية بكردستان على وجه الخصوص، مبينا أنه ليس من واجبات البنك المركزي بيع الدولار مقابل العملة المحلية ووجوب ترك الأمر "للسوق السوداء" لاستقرار السوق.
وقال الخبير الاقتصادي دانا مولود، إن هناك سببين رئيسيين وراء الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار أولها إعلان البنك المركزي العراقي إيقاف ضخ وبيع الدولار للأسواق اعتبارا من بداية العام المقبل، والسبب الثاني يعود إلى التضخيم الإعلامي الذي أجرته بعض وسائل الإعلام ما أثر على قرارات المواطنين لجمع الدولار بدلا من العملة المحلية.
وعن أسباب اتخاذ البنك المركزي العراقي قرار إيقاف ضخ العملة مع بدء العام الجديد أضاف مولود أن البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع البنك الدولي اتخذ هذا القرار وبمصادقة الخزانة الأمريكية وسيتم تنفيذه اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل بهدف منع وصول الدولار الأمريكي من الأسواق العراقية إلى إيران وتركيا كون تلك الدولتين هما الأكثر شراءً للدولار الأمريكي من الأسواق العراقية.
وبيّن مولود أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تبيع العملة الأجنبية في الأسواق وهو يعمل بمثابة الصراف ولا يوجد بنك أو مصرف في العالم يعمل ببيع العملات الأجنبية، مبيناً أن من المفترض أن تترك القضية للسوق السوداء ويقوم البنك المركزي والمصارف الأخرى بتبديل وتحويل العملات الأجنبية بالسعر الحكومي حينها يستقر سعر صرف الدولار ما بين السعر المحدد حكوميا ولا يتجاوز 137000 الف دينار لكل 100 دولار.
وأوضح مولود أن أسباب تهريب العملة يعود إلى أن الدولارات التي تضخ من قبل البنك المركزي العراقي لا تذهب للمواطنين بل تذهب إلى المصارف والشركات لا يستفاد منها المواطن العراقي.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكي وصل، اليوم السبت، في بورصة السليمانية إلى 158،500 ألف دينار لكل 100 دولار.
