يعيش العراقيون مرة أخرى في جو من القلق والحيرة نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار، حيث تخطى سعر صرف العملة حاجز الـ160 ألف دينار لكل 100 دولار، مما يثير مخاوف من أن ينعكس الأمر على وضعهم الاقتصادي.
استمرار التذبذب بسعر صرف الدولار، وما يرافقه من غضب في الشارع، يجعل حكومة بغداد المسؤول الوحيد عن هذا الأمر، خاصة مع انعدام الجهود للسيطرة على هذه الأزمة.
وتكللت إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي بالفشل في السيطرة على سعر الصرف أمام سماسرة بيع العملة واحتكامهم على الأسعار ما يضع المواطن والتجار تحت رحمتهم.
وكان العراق قد شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تذبذبا كبيرا في سعر صرف الدولار بعد أن رفعت الحكومة السابقة سعر الصرف من 1180 دينارا للدولار إلى 1450 في ديسمبر/كانون الأول 2020، فيما شهدت الأسواق الموازية ارتفاع سعر الصرف بصورة قياسية بعد بدء البنك المركزي باستخدام المنصة الإلكترونية والامتثال لمعايير التحويلات المالية الدولية "سويفت" (SWIFT) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأنعكس هذا الارتفاع بسعر الصرف على قطاعات اقتصادية عديدة في العراق، وبينها المواد الإنشائية التي تعاني أسواقها ومواد البناء من ركود كبير، مع الانخفاض الحاد للقدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض المشاريع الاستثمارية، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب أزمة الدولار.
