يواصل الدينار العراقي التذبذب مقابل الدولار ما بين الانخفاض على نحو غير مسبوق منذ عام 2003، وذلك ضمن سلسلة تخبطات حكومة بغداد وفشلها في إدارة الأزمات، حيث تخطى سعر صرف العملية، اليوم الإثنين، حاجز الـ160 ألف دينار لكل 100 دولار.
وفي محاولة بائسة لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار في البلاد، عمد البنك المركزي العراقي إلى منع التعاملات النقدية بالدولار واقتصارها على الدينار العراقي فقط، اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي همام الشماع خلال تصريحه لـ"وكالة يقين"، إن "إجراءات البنك المركزي بخصوص الدولار تعد إجراءات متخبطة وفاشلة تقع تحت ضغط الشارع لتخفيض سعر صرف الدولار، كما أن هنالك الكثير من التهديدات ببقاء المحافظ إذا لم يستطع أن يخفض سعر صرف الدولار".
ويعيد الشماع سبب استمرار تخبط سعر صرف الدينار العراقي إلى "الاستيراد من إيران هو السبب الأساسي في زيادة الطلب على الدولار النقدي، وأصرار الفيدرالي الأمريكي على عدم خروج الدولار النقدي خارج الحدود العراقية إلى إيران، وبالتالي فهنالك محدودية في تجهيز العراق بالدولار الورقي النقدي، لذلك فإن كل إجراء لا يهدف إلى حل هذين الأمرين، لا يؤدي إلى السيطرة أو تخفيض سعر صرف الدولار".
ويتوقع الشماع أن نرى ارتفاعات كبيرة في سعر صرف الدينار خلال الأشهر القادمة اقترابا من بدء تطبيق هذا الإجراء في العام المقبل، مبينا أنه "إذا لم يتراجع البنك المركزي عن هذا الإجراء فإننا سنشهد ارتفاعا متواصلا قد يصل إلى أرقام خيالية".
