تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وبشكل لافت في العراق، والتي تمارسها بعض الجهات الأمنية والعصابات المختصة والأفراد، لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى، تفاقم ضعف الرقابة الحكومة والتقنيات الإلكترونية من إمكانية السيطرة عليها.
واعترفت وزارة الداخلية العراقية بتصاعد جرائم الإبتزاز الإلكتروني في البلاد، فيما أكدت عدم وجود قانون واضح للتعامل مع تلك الجرائم، وسط مطالبات بتشديد العقوبات للحد من تلك الجرائم التي أثرت بشكل خطير على المجتمع.
وقال مصدر أمني أن ضابطا برتبة عميد منسوب إلى شرطة محافظة صلاح الدين أقدم على ابتزاز إحدى الفتيات، وطلب منها ممارسة الجنس وتهديدها بنشر صورها وطلب مبلغا ماليا قدره 3 مليون دينار عراقي.
وسجلت المحافظات العراقية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي فقط نحو 9 جرائم ابتزاز في عدد من محافظات البلاد، حيث باتت تهدّد نسيج المجتمع العراقي، في ظل صمت حكومي مطبق تجاه القضاء على هذه الظاهرة.
