أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بتنفيذ أمر قبض صادر بحق مسؤولين اثنين في التسجيل العقاري بمحافظة واسط؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهم الوظیفية؛ بقصد منفعة شخص على حساب الدولة.
وقالت الدائرة، في بيان ورد، إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر أمر قبض على المتهمين كل من مدير التسجيل العقاري في الصويرة ومعاونه؛ لقيامهما بالتلاعب وارتكاب مخالفات في عملية رفع إشارة الحجز عن عقار مسجل باسم وزارة المالية، و أن حق التصرف في العقار الذي تجاوزت قيمته (3,000,000,000) ثلاثة مليارات دينار وتبلغ مساحته (40) دونماً يعود كان يعمل ضمن النظام العراقي السابق.
وأضافت إن العقار، الذي يقع في موقع متميز ويحتوي على محلات، مصادرٌ ولا يتم التصرف فيه إلا بقرار حكم قضائي من محكمة البداءة، وليس من مديرية التنفيذ، منوهةً بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر القبض بحق المتهمين؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري ضبطها تلاعباً في العقار المذكور، بعد قيام مدير التسجيل العقاري في الصويرة برفع إشارة الحجز عنه، خلافاً للقانون والتعليمات.
