رجحت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، إدراج مصارف عراقية جديدة على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ما لم يقم البنك المركزي العراقي بإيجاد حلول لتعاملها مع الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الدليمي إنها التقت مساء يوم الأحد الماضي بملحق الخزانة الأمريكية في بغداد وسألته عن أسباب تجميد 24 مصرفاً عراقياً، وأوضح أن أغلب المصارف قامت بتحويل مبالغ كبيرة من الدولار إلى إيران والحرس الثوري الإيراني، وهذا كان سبب تجميدها وإيقافها عن العمل.
وأضافت الدليمي أنه في الوقت الحالي لا يوجد هناك مصارف قد تتعرض للإغلاق إلا في حال حصول خروقات جديدة، كما أن المصارف التي أغلقت بعضها تتعامل بمستندات مزورة فيما يخص الحوالات المالية.
ورجحت أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن والبنك المركزي لم يجد معالجات لوضع هذه المصارف في المستقبل القريب، فممكن أن نشهد وجبة أخرى من المصارف يتم تجميدها وحظر تعاملها بالدولار وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي وقت سابق أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عدداً من المصارف الأهلية العراقية وشركات الصيرفة على لائحة العقوبات، وكان آخرها في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي حيث أعلنت الوزارة الأمريكية عن وضع مصرف الهدى العراقي، على لائحة العقوبات، باعتباره مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال لأنه يعمل كقناة لتمويل الإرهاب من قبل إيران.
