تنتهج حكومة بغداد سياسة الصمت المطبق حول احتجاز خفر السواحل الكويتي أربعة صيادين عراقيين خلال ممارستهم مهنة الصيد ضمن المياه الإقليمية للعراق في الخليج العربي رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على الحادثة.
وتتجاهل حكومة الإطار التنسيقي مناشدات عائلات الصيادين المتكررة، والمطالبة بمخاطبة وزارة الخارجية للجانب الكويتي للإفراج عنهم، في سابقة خطيرة تدلل على عدم اكتراثها بالمواطنين العراقيين لاعتبارات سياسية.
وقال رئيس جمعية الصيادين في قضاء الفاو بمحافظة البصرة بدران عيس إن "هناك شهود عيان في خور عبد الله على حادثة اعتقال الصيادين الأربعة، حيث أكدوا أن أحد الصيادين أصيب بطلق ناري في يده من قبل خفر السواحل الكويتي خلال عملية الاعتقال".
وتتعرض العشرات من السفن للتخريب والتحطيم، وخاصة من الجانب الكويتي، دون الحصول على أي تعويض، ولعل أبرز السفن التي تحطمت هي سفينة "البشير" التي بإمكانها نقل 14 صيادا في آن واحد في وقت لا يزال فيه بعض الصيادين معتقلين في سجون الكويت منذ أكثر من 10 سنوات.
وتشكك أطراف سياسية وشعبية في قدرة المسؤولين العراقيين ونزاهتهم في التعاطي مع ما يتعلق بالملفات الحدودية مع الكويت لاسيما حركة الملاحة والصيد في خور عبد الله الذي يشهد اعتداءات متكررة ضد الصيادين العراقيين على الرغم من كونه تابعا لسيادة العراق بقرار المحكمة الاتحادية.
ويتعرض الصيادون العراقيون لمضايقات متواصلة من خفر السواحل الكويتية والإيرانية أثناء إبحارهم في المياه الإقليمية والقنوات الملاحية بين العراق وتلك البلدان، ولا يجد أولئك الصيادون أي تحرك حكومي لإنصافهم.
وتشهد مهنة الصيد تراجعا ملحوظا من خلال تقليص عدد سفن الصيد وعزوف الكثير من الصيادين عن ممارسة المهنة بسبب الأخطار التي تحيط بهم.
