أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، أن العراق يشهد نمواً سكانياً مضطرداً تضاعفت معه نسبة السكان في المدن على حساب الريف.
جاء ذلك في كلمة القاها، خلال مؤتمر (مبادرة العراق والتغير المناخي) الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.
وقال الوزير في كلمته: "مضينا في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة".
وأضاف أن العراق يشهد نموا سكانيا، مضطردا، أدّى إلى توسع كبير في المدن، حيث وصلت نسبة سكان المدن إلى 70٪ مقابل 30٪ سكان الريف، مردفا بالقول: "وضعنا خططا، حول استخدامات الأرض، ووضع معايير الكفاءة في الطاقة، وبناء المدن المستدامة".
كما أشار الوزير إلى أن المدن السكنية الجديدة التي أعلن عنها العراق، تراعي جميع متطلبات حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية، قال تميم: "أعددنا خطة لاطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكاربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكربون عبر الاستثمار الامثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية".
ومضى بالقول، إن العراق، على أعتاب مرحلة جديدة، بعد تعافيه أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وخدماتيا، ونحن اليوم أمام فرصة تنموية مهمة، تعتمد الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وفق أولويات البرنامج الحكومي.
وتابع وزير التخطيط العراقي، أنه "نعرب عن رغبتنا الصادقة في المزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغيرات المناخية".
وكانت وزارة التخطيط قد قدّرت بإحصائية قد نشرتها في شهر تموز من العام 2013 عدد سكان البلاد بـ(43) مليونا و(324) ألف نسمة حيث تبلغ نسبة النمو السنوي للسكان (2.5٪).
