تؤكد الأرقام الرسمية في العراق، وجود قرابة 5 ملايين عاطل عن العمل في بلد يعوم على النفط، وذلك لأسباب متعددة منها عدم وجود مصانع ومؤسسات ودوائر تستوعب هذه الأعداد الآخذة في التزايد سنويا، مع تخرّج مئات الآلاف من الشباب من الكليات والمعاهد، فضلاً عن غير المتعلمين.
وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي أن نسب البطالة في العراق بموجب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وصلت إلى 16.5 في المائة بين السكان من عمر 18 إلى 63 سنة النشطين اقتصادياً، بما يوازي 5 ملايين عاطل عن العمل.
وبين أن هذه النسبة تشمل الذين هم داخل القوى العاملة الذين يبحثون عن عمل والقادرين عليه، أما الشريحة الأخرى فهي خارج القوى العاملة مثل ربات البيوت وطلبة الجامعات.
وأضاف الهنداوي، أن استئناف العمل في المشاريع المتوقفة من شأنه أن يوفر فرصاً جيدة للعاطلين عن العمل، إضافة إلى المشاريع المستمرة ومشاريع القطاع الخاص والمشاريع الجديدة.
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر أشار إلى أن البطالة تعزز الجمود في النمو الاقتصادي، وهذا يوقع العراق في خسائر كبيرة في مجالات تنمية بكل أشكالها وأنواعها.
وحمل كوجر الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 مسؤولية الفشل في احتواء الشباب والشابات من الخريجين، وتوفير فرص العمل لغير المتعلمين، ما جعلهم عرضة لمخاطر الفقر والجريمة، مع العلم أن الفرص كانت موجودة لاستقدام الشركات الاستثمارية الأجنبية لمنح نسبة من فرص العمل للعراقيين.
