حمل عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي السلطات الأمنية مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقانون فيما يخص العديد من الظواهر والقضايا المجتمعية من بينها العنف والعنف الأسري.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي إن الدستور والقوانين لا تتحمل مسؤولية عدم تطبيق بنودها ولاسيما فيما يخص العنف الأسري لاسيما وأنها ضمنت واكدت على الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأطفال والشباب والنساء من خلال بنود متعددة.
وأضاف أن المشكلة الأهم والتي يجب تسليط الأضواء عليها هي مدى تنفيذ ما ورد في بنود الدستور من خلال مؤسسات إنفاذ القوانين والمعنية بتطبيقها.
