أكد رئيس المحكمة الاتحادية في العراق جاسم محمد عبود، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.
وقال عبود إن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي، بات وملزم للسلطات كافة، وفقاً لما جاء في المادة 94 من الدستور.
وشدد على أن هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني، لافتاً إلى أن"المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب الدستور.
والثلاثاء الماضي قررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي إن قرار المحكمة الاتحادية مخالف للدستور وإنه ليس من صلاحيتها النظر في عضوية النواب.
