قضت المحكمة الاتحادية العراقية المثيرة للجدل بعدم صحة التعليمات التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال من قبل الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وذكرت المحكمة في بيان أنها نظرت في الدعوى المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة.
وبينت أنها قررت الحكم بعدم صحة التعليمات الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة التي كان يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة.
